في عمليات الاندماج والاستحواذ، تعتبر إجراءات الفحص النافي للجهالة جزءًا حيويًا وحاسمًا لإتمام أي صفقة بنجاح، بغض النظر عن نوع الصناعة أو القطاع الذي تتم فيه العملية. يبدأ الأمر بالاتفاقات الأولية واتفاقيات عدم الافصاح، حيث تعتبر إجراءات الفحص النافي للجهالة الخطوة الأولى لاستكشاف الشركة المستهدفة وتحليل الفرص والمخاطر المحتملة المتعلقة بالصفقة، ويتحقق بها العلم النافي للجهالة بالنسبة للشركة الدامجة او المستحوذة. فإذا كانت اجراءات الفحص النافي للجهالة غير كافية، فقد تظهر مشكلات غير متوقعة في وقت لاحق من عملية الاندماج أو الاستحواذ، مما يؤدي إلى مشاكل وتعثر في تنفيذ الصفقة بشكل ناجح.

أنواع الفحص النافي للجهالة:

تبدأ الاجراءات بعد الاتفاق المبدئي واتفاقية عدم الافصاح بإجراء تقييماً مبدئياً لقيمة الشركة المستهدفة، بحيث يعتبر قيمة استرشادية وليست نهائية ويكون السعر النهائي بعد تمام الاتفاق بين الاطراف في ضوء ما تسفر عنه اجراءات الفحص النافي للجهالة، وللفحص النافي للجهالة انواغ مختلفة نذكرها على النحو التالي:

الفحص المالي:

يتمثل الهدف من هذه الخطوة في تقييم البيانات المالية للشركة المستهدفة بشكل دقيق وشامل. يتضمن ذلك تحليل الإيرادات، النفقات، الأرباح، وتدفقات النقدية لفترة معينة، غالباً ما تكون من ثلاث سنوات إلى عشرة سنوات، وهو ما يساعد في تقييم الوضع المالي للشركة المستهدفة واكتشاف أي مخاطر مالية محتملة.

الفحص القانوني:

يتضمن هذا النوع من أنواع الفحص النافي للجهالة مراجعة جميع المستندات والعقود القانونية للشركة المستهدفة، بما في ذلك مستندات تأسيس الشركة وما طرأ عليها من تعديلات منذ تأسيسها حتى وقت اجراء الفحص، وكافة العقود سواء مع العملاء والموردين والشركاء، وذلك للتحقق من الامتثال للقوانين واللوائح.

الفحص الضريبي:

تشمل هذه الخطوة تقييم الالتزامات الضريبية للشركة المستهدفة ومدى امتثالها للتشريعات الضريبية المعمول بها، وما إذا كان هناك نزاعات ضريبية، وهذا  يمكن أن يساعد في تجنب الأعباء الضريبية غير المتوقعة بعد الاندماج أو الاستحواذ. تجدر الإشارة إلى انه في بعض الأحيان قد يكون الفحص الضريبي جزء من الفحص المالي.

الفحص التجاري:

يقوم هذا النوع من الفحوص على تقييم مكانة الشركة المستهدفة في السوق، والمشهد التنافسي مع المنافسين، وفرص النمو المستقبلية، ويساعد ذلك في ايضاح الأساس التجاري الاستراتيجي لصفقة الاندماج أو الاستحواذ. ونحن نرى ان هذا النوع من الفحصوص النافية للجهالة يمكن أن يبدأ من الشركة المستحوذة أو الدامجة قبل بدء المفاوضات.

الفحص التشغيلي:

يتمثل الهدف من هذه الخطوة في تحليل وتقييم عمليات الشركة المستهدفة، من حيث الهيكل التشغيلي للشركة والعلاقة بين اقسام الشركة ومدى تناغمها في التشغيل، والتعامل مع الموردين والعملاء، والتسويق والمبيعات وغير ذلك من جوانب التشغيل. ويساعد ذلك في تحديد أوجه القصور التشغيلية الموجودة أو المحتملة والتي قد تؤثر سلباً على تكامل وتناغم عملية التشغيل في الشركة المستهدفة.

فحص الموارد البشرية:

يقوم هذا النوع من الفحوص على تقييم الموارد البشرية في الشركة المستهدفة، بما في ذلك القيم والثقافة اللتين تتبناهما الشركة المستهدفة وعلاقات الموظفين واللوائح الداخلية للجزاءات والمكافآت وعقود العمل والتأمينات الاجتماعية على الموظفين. ويساعد ذلك في تقييم التأثير المحتمل لصفقة الاندماج أو الاستحواذ على الموظفين وتحديد أي تحديات تتعلق بهذا الجانب.

الفحص التقني:

يكون هذا النوع من الفحوص النافية للجهالة بالغ الأهمية في حال كان المنتج الذي توفره الشركة المستحوذ عليها أو المندمجة منتج رقمي، ويتمثل الهدف من هذه الخطوة في تقييم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأمن وممارسات إدارة النظم والبيانات للشركة المستهدفة. ويساعد ذلك على التأكد من أن أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالشركة المستهدفة متوافقة مع أنظمة الشركة المستحوذة أو الدامجة ويمكن ان تنصهر في الكيان الجديد بشكل فعال.

مما سبق يتضح أهمية إجراء الفحص النافي للجهالة بأنواعة السابق ذكرها قبل عمليات الدمج او الاستحواذ ومدى تأثيرها على اتخاذ القرار، والتي يتمثل اهمها في تقليل المخاطر وتحسين فرص نجاح الصفقة، وذلك من خلال فحص دقيق لجميع الجوانب المالية والقانونية والتشغيلية والضريبية والموارد البشرية للشركة المستهدفة قبل إتمام الصفقة. وبالعكس فإن عدم القيام بالفحص النافي للجهالة يؤدي إلى مشاكل وتحديات لاحقة يصعب التعامل معها بعد إتمام الصفقة.