مقدمة

تعتبر عمليات الاندماج والاستحواذ من أهم الاستراتيجيات الاقتصادية التي تعزز من قدرة الشركات على النمو والتوسع. في السنوات الأخيرة، شهدت مصر تطوراً ملحوظاً في هذا المجال، مما جعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية. يهدف هذا البحث إلى استعراض هذا التألق، مع التركيز على الجوانب القانونية والتنظيمية التي تحكم عمليات الاندماج والاستحواذ في مصر، وذلك من خلال الاستناد إلى القوانين المصرية ذات الصلة.

مفهوم الاندماج والاستحواذ

الاندماج والاستحواذ هما عمليتان قانونيتان يتم بموجبهما دمج شركتين أو أكثر أو استحواذ شركة على أخرى بهدف تعزيز القدرات التنافسية وتحقيق النمو. وفقًا للمادة (17) من قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981، يمكن للشركات المساهمة والهيئات الاعتبارية الاندماج أو الاستحواذ على شركات أخرى بطرق محددة قانونياً.

1. الاستحواذ: وفقًا للمادة (235) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري، يمكن للشركة الاستحواذ على شركة أخرى عن طريق شراء الأسهم أو الأصول. يتيح هذا الإجراء للشركة المستحوذة السيطرة الكاملة على الشركة المستهدفة.
2. الاندماج: يتم وفقًا للمادة (227) من قانون الشركات المصري، حيث يتم دمج شركتين أو أكثر لتكوين كيان اقتصادي جديد، تنتقل إليه جميع الأصول والالتزامات.

أنواع الاستحواذ

يمكن تصنيف عمليات الاندماج والاستحواذ إلى أنواع مختلفة، وذلك بناءً على العلاقة بين الشركات المندمجة أو المستحوذة:

1. الاستحواذ العمودي: يتم عندما تستحوذ الشركة الأم على شركة موجودة في سلسلة التوريد الخاصة بها.
2. الاستحواذ الأفقي: يحدث عندما تشتري الشركة الأم شركة منافسة في نفس القطاع الصناعي.
3. الاستحواذ التوسعي: يتمثل في استحواذ الشركة الأم على شركة في صناعة مختلفة تماماً.
4. الاستحواذ التجانسي: يتم عندما تشتري الشركة الأم شركة في نفس الصناعة ولكن بخطوط أعمال أو منتجات مختلفة.

الأطر القانونية والتنظيمية

تحكم عمليات الاندماج والاستحواذ في مصر مجموعة من القوانين واللوائح، وهي ضرورية لضمان الشفافية والنزاهة في هذه العمليات:

1. قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، والتي تنظم الشروط والإجراءات المتعلقة بالاندماج والاستحواذ.
2. قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والذي يشمل اللوائح التنفيذية المنظمة لعمليات التداول ونقل الأسهم.
3. قواعد الإدراج والشطب رقم 11 لسنة 2014، الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، والتي تحدد متطلبات الإدراج والشطب في البورصة المصرية.

تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) والبورصة المصرية (EGX) بالإشراف على عمليات الاندماج والاستحواذ لضمان الامتثال للقوانين واللوائح. تتضمن هذه العمليات نقل ملكية الأسهم بطرق مختلفة، مع الحاجة إلى موافقات تنظيمية لصفقات تزيد قيمتها عن 20 مليون جنيه.

عملية الاندماج والاستحواذ

تتكون عملية الاندماج والاستحواذ من عدة خطوات محورية:

1. تعزيز الاستحواذ: وضع استراتيجية واضحة لتحقيق الأهداف من الصفقة.
2. تكوين معاملات البحث: تحديد العوامل الحاسمة لاختيار الشركات المستهدفة.
3. تحديد أهداف الاستحواذ المحتملة: البحث وتقييم الشركات المستهدفة باستخدام معايير محددة.
4. بدء عملية التخطيط: التواصل مع الشركات المستهدفة لمعرفة المزيد عن الصفقة.
5. إجراء التقييم: طلب معلومات مفصلة لتقييم الشركة المستهدفة.
6. المفاوضات: تقديم عرض أولي ومناقشة الشروط.
7. الفحص النافي للجهالة: مراجعة دقيقة لعمليات الشركة المستهدفة.
8. عقد الشراء والبيع: تنفيذ عقد البيع النهائي.
9. منهجية تمويل عملية الاستحواذ: الانتهاء من ترتيبات التمويل.
10. اختتام واكتمال عملية الاستحواذ: دمج الشركتين بعد إغلاق الصفقة.

بيئة الاندماج والاستحواذ في مصر

شهدت مصر زيادة ملحوظة في عمليات الاندماج والاستحواذ. بلغت قيمة الصفقات في الشرق الأوسط 114.7 مليار دولار أمريكي في عام 2020، بزيادة 126% عن عام 2019. في عام 2021، سجلت مصر 9.9 مليار دولار عبر 233 صفقة، مما جعلها تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.

العوامل الدافعة للاندماج والاستحواذ

تعتبر المنافسة والتآزر بين الشركات من العوامل الرئيسية وراء عمليات الاندماج والاستحواذ. تساعد هذه العمليات الشركات على التوسع السريع والتفوق على المنافسين، وتحقيق وفورات الحجم وأوجه التآزر التي تؤدي إلى زيادة الربحية.

الخاتمة

يعكس النمو الملحوظ في عمليات الاندماج والاستحواذ في مصر ديناميكية الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية. مع الاستمرار في تحسين الأطر القانونية والتنظيمية، من المتوقع أن تزداد عمليات الاندماج والاستحواذ في مصر، مما يعزز من مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي وعالمي.

المراجع القانونية

• قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981
• اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري
• قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992
• قواعد الإدراج والشطب رقم 11 لسنة 2014 الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)